سنتان حبسا نافذا لطبيب ووسيط في قضية سرقة و بيع أكياس دم بالمستشفى الجامعي بطنجة

أدانت غرفة الجنح التلبسية في ابتدائية طنجة، بالحبس النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، حديث التخرج، تورط في بيع أكياس الدم والأدوية خارج الإطار القانوني في المستشفى الجامعي محمد السادس.

كما قضت ذات المحكمة الوسيط، الذي يعمل في مجال توصيل الطلبيات، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية مماثلة، مع إلزامهما معا بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة إلى تحمل الصائر مع الإكراه البدني في أدنى مستوياته.

وكانت القضية قد تفجرت بعد أن اكتشف أحد المرضى، الذي اضطر إلى شراء كيس دم مرتين ودواء يُمنح مجانا، وجود تلاعب في الأسعار والإجراءات، ما دفعه للتحقق من تفاصيل المعاملة، ليتبين لاحقا أنه دفع مبلغا يناهز 10 آلاف درهم مقابل أكياس دم وأدوية، في حين أن المستحقات الرسمية داخل المستشفى كانت أقل بكثير مما دفعه للطبيب.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها سرية الدرك بطنجة، أن هذه العمليات كانت تنفذ بتنسيق مع الوسيط، الذي كان يتولى مهمة تسليم الأدوية وأكياس الدم بشكل غير قانوني، حيث وجهت لهما النيابة العامة المختصة تهما تتعلق يخيانة الأمانة، السرقة، النصب والاحتيال، ما أدى إلى إدانتهما بالعقوبات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بطنجة.