على إثر الاجتماع الذي ترأسه السيد عامل إقليم العرائش، والمخصص لمناقشة تدابير إنجاح موسم صيف 2025، مع تأجيل مناقشة ملف عودة قوارب العبور (الباطيل – Passajer) إلى اجتماع لاحق، عبرت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش عن استغرابها الشديد من تأجيل مناقشة هذا الملف الهام خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشواطئ ،المنعقد يوم 2 يناير 2025.
وفي بيان صادرعن الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش، تتوفر “تمودة24” على نسخة منه، أكدت الهيأة أن قوارب العبور تعد جزءا أصيلا من التراث الثقافي للمدينة لأكثر من 70 عاما، فضلا عن كونها مصدر رزق لمئات الأسر، ومع ذلك،لم تلق مطالبة بإعادة تشغيلها الاستجابة اللازمة من المسؤولين، رغم الجهود المستمرة التي بذلتها الهيأة والتنسيقية الحقوقية المحلية، ما أدى إلى حالة استياء واسعة لدى الساكنة وعدد من فعاليات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية.
وأشارت الهيأة إلى الجهود المبذولة من قِبل التنسيقية الحقوقية المحلية ، بما في ذلك إعداد مراسلات موجهة إلى المسؤولين، مثل عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس جماعة العرائش، والجهات المعنية، بتاريخ 10 يوليو 2023. تضمنت هذه المراسلات ملفاً شاملاً يحتوي على مشروع التزام خاص بأصحاب القوارب، ورقة تنظيمية لعملها، وقائمة أولية بالزوارق الخشبية المتواجدة بميناء العرائش. ومع ذلك، لم يتم تلقي أي ردود رسمية حتى الآن.
وفي 13 يوليو 2023، تم إرسال مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ،تطالب بالتدخل العاجل لتسوية هذا الملف ،وفي 2 غشت 2023، تم توجيه طلب مماثل إلى المستشار الملكي السيد أندري أزولاي، تلاه مراسلة إلى الديوان الملكي بتاريخ 3 غشت 2023، حسب البيان .
كما وجّه البرلماني محمد حماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بتاريخ 2 يونيو 2022، طالب فيه بإعادة العمل بالنقل النهري بالقوارب الخشبية على وادي اللوكوس بالعرائش. وقد جاء رد الوزير بتاريخ 11 أكتوبر 2022، عبر إرسالية رسمية تحمل الرقم 419.
من جهة أخرى، طالب البرلماني مصطفى الشنتوف عن حزب الاستقلال وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء، إضافة إلى رئيس مجلس النواب وعامل الإقليم، بضرورة عودة تشغيل قوارب العبور لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، والعمل على تسريع تحقيق هذا المطلب. كما استغل عدة مناسبات محلية ووطنية للتأكيد على أهمية إعادة تشغيل قوارب العبور، لما لها من دور في إنعاش السياحة المحلية وتعزيز البنية الاقتصادية للمدينة والإقليم.
وأعربت الهيأة عن استيائها من عدم تلقي أي رد مكتوب من الجهات المعنية حتى الآن، رغم تأكيد الخطاب الملكي يوم 14 أكتوبر 2016 على ضرورة تفاعل الإدارة مع شكايات المواطنين والرد عليها بشكل فوري، باعتبار ذلك أحد أسس خدمة الصالح العام.
وتطالب الهيأة بالإسراع في معالجة هذا الملف، وإعادة تشغيل قوارب العبور لما تمثله من أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية،كما دعت إلى التزام كافة المؤسسات المعنية بمسؤولياتها، بما يتماشى مع توجيهات الملك الرامية إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة.
يبقى أمل ساكنة العرائش معلقاً على تدخل عاجل يعيد لهذه القوارب دورها الحيوي في دعم النشاط السياحي والثقافي للمدينة في هذا الموسم الصيفي القادم لسنة 2025 .