وزارة العدل تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الشغب في الملاعب قبل استضافة كأس إفريقيا وكأس العالم
تمودة 24 : تطوان.
بينما يستعد المغرب لاستضافة مسابقات رياضية عالمية كبرى، خاصة في مجال كرة القدم، تعمل وزارة العدل على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المخالفات المرتبطة بهذه الأحداث قانونًا والتي قد تشوهها إذا لم تتم إدارتها بطريقة واقعية ومتزنة. ومع وضع كأس العالم 2030 وكأس الأمم الأفريقية 2025-2026 نصب العين، سيتم قريباً عرض المشروع على البرلمان. والهدف منه هو وضع آلية تتناسب مع التحديات الأمنية المرتبطة بهذه التجمعات الدولية الكبيرة.
رد قانوني على تحديات الأحداث الرياضية الكبرى
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض رده يوم الاثنين الماضي على سؤال في مجلس النواب حول التدابير القانونية التي ستواكب هذه الأحداث، على ضرورة وجود إطار تشريعي خاص. وأوضح قائلاً: “تنظيم أحداث رياضية بهذا الحجم يعني استقبال آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم، مع ما يصاحب ذلك من حوادث لا مفر منها: مشاجرات واضطرابات مرتبطة بالكحول، أو حتى أعمال عنف، بل وحتى أعمال شغب”. لكن بدلاً من اللجوء إلى إجراءات صارمة من خلال اللجوء بشكل منهجي إلى الإجراءات المعتادة التي تؤدي حتماً إلى السجن، دعا الوزير إلى إدارة واقعية وفورية للمخالفات البسيطة، وتجنب الاكتظاظ في المحاكم والمؤسسات العقابية. ولكن كيف سيتم ذلك إذن؟
لجان تدبير من أجل عدالة فورية
يرى وزير العدل أن أحد أبرز المستجدات في مشروع القانون هذا يكمن في إنشاء لجان تدبير داخل الملاعب. وستكون مهمة هذه اللجان، التي يرأسها ممثل عن النيابة العامة وتتألف من قوات الأمن وجهات أخرى معنية، هي معالجة المخالفات في مكانها. وستتيح هذه الآلية الاستماع إلى المخالفين على الفور وإعداد محضر، مما يضمن اتخاذ قرار سريع وفعال. وبالتالي، في حالة ارتكاب مخالفات بسيطة، يمكن تطبيق غرامة على الفور، في حين سيتم ترحيل المشجعين الأجانب المتورطين في مخالفات أكثر خطورة مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، مصحوبين بملف قضائي يحال إلى السلطات المختصة. وتهدف هذه المقاربة، بحسب السيد وهبي، إلى التوفيق بين الحزم والفعالية مع الحفاظ على حسن سير المنافسات. وأوضح وزير العدل أن “الاعتقالات لا يمكن أن تكون حلاً بأي حال من الأحوال، لأن بعض المشجعين الذين يعانون من أمراض مزمنة قد يرون حالتهم الصحية تتدهور في الاحتجاز، بل وقد يستسلمون لمضاعفات”، قبل أن يوضح أن “هذا القانون المستقبلي لن ينطبق إلا على المشجعين الحاملين لبطاقة دخول الملاعب”.
تدبير واقعي للحالات الحساسة
وبعيداً عن المشجعين، أثيرت أيضاً مسألة اللاعبين المتورطين في مخالفات. فماذا لو ارتكب لاعب كرة قدم فعلاً يعاقب عليه القانون في خضم منافسة ما؟ هل سيؤدي طرده إلى الإخلال بتوازن المنافسة؟ وأكد الوزير أن هذه الحالات ستدرس بتأنٍ لتفادي أي اضطراب كبير قد يضر بصورة الحدث. وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون هذا، الذي يتجاوز مجرد إصلاح قانوني، يندرج في إطار مسعى استراتيجي يهدف إلى تزويد المغرب بترسانة تشريعية حديثة ومناسبة لمتطلبات الأحداث الدولية الكبرى. وبضمان تدبير صارم وسريع للحوادث، يعتزم المغرب توفير إطار آمن ومثالي لهذه المواعيد الرياضية التي طال انتظارها، وبالتالي تعزيز مكانته كأرض مضيافة مفضلة للمسابقات العالمية الكبرى.