إعفاء المدير الجهوي لقطاع الشباب بطنجة يثير الجدل.. عبقري يعاين الإخلالات وبنسعيد يوقع القرار.
طنجة / تمودة 24….
خلف قرار إعفاء المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد الواحد اعزيبو مقراعي، موجة واسعة من التساؤلات والجدل داخل الأوساط الإدارية والنقابية بالشمال، لاسيما وأنه صدر قبل ثلاثة أشهر فقط من بلوغه السن القانوني للتقاعد. وجاء هذا القرار الصادم في وقت كان فيه زملاؤه وأصدقاؤه في القطاع يضعون اللمسات الأخيرة لتنظيم حفل تكريمي يليق بمسيرته المهنية التي تجاوزت خمسة وثلاثين عاماً من العطاء، قضى منها ربع قرن في تحمل مناصب المسؤولية.
ويرى متتبعون للشأن الإداري بالجهة أن توقيت الإعفاء وطريقة تنزيله يطرحان أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن قرب انتهاء ولاية المسؤول المعني كان يتيح تدبير المرحلة الانتقالية بسلاسة ومرونة عبر الإعلان عن شغور المنصب وفتح باب الترشيح، بما يضمن خروجاً مشرفاً يحفظ رمزية مساره الطويل في خدمة القطاع، بدلاً من اللجوء إلى قرار الإعفاء المباشر في الأمتار الأخيرة من مساره الوظيفي.
وتربط مصادر مطلعة هذا التطور بالزيارة الميدانية التي قادها مؤخرا الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، إلى عمالة المضيق-الفنيدق، والتي شملت مدينتي المضيق ومارتيل، حيث رصد جملة من الملاحظات والاختلالات التدبيرية بإحدى المديريات الإقليمية التابعة لنفوذ المديرية الجهوية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تداول معطيات تشير إلى أن محاولات سابقة لإزاحة المسؤول الجهوي كانت قد تعثرت ولم تر النور بفعل اعتبارات مرتبطة بالتوازنات السياسية داخل الأغلبية الحكومية السابقة.
غير أن المفارقة الإدارية والقانونية الأبرز في هذا الملف تظل مرتبطة بالجهة التي أصدرت قرار الإعفاء؛ فبالرغم من أن الوزير المنتدب صلاح الدين عبقري هو من قاد الزيارة الميدانية ووقف بشكل مباشر على الملاحظات المسجلة، إلا أن قرار الإعفاء حمل توقيع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. ويعود هذا التداخل إلى إشكالية الاختصاصات والفراغ المسطري الناتج عن عدم صدور المرسوم المحدد لصلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالشباب بشكل رسمي حتى الآن، وهو ما يبقي سلطة التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات الإدارية الحاسمة حصرا بيد الوزير الأصلي للقطاع.