العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تندد بالتوقيفات التي طالت بعض الاساتذة

اصدر المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش بيانا تنديديا، على اثر التوقيفات التي طالت بعض الاساتذة والاستاذات، والتي، أكيد، ستتسبب في الاضرار بهم مهنيا واجتماعا.

و اضاف البلاغ ان هذا التوقيف يعكس الرد المتسرع من قبل الدولة، والتي من المفروض أن تمارس التريث الحكيم، ولاسيما وان هذا التوقيف فيه اضرار معنوي ،كذلك، لمسار الدولة حقوقيا، وللمدرسة العمومية، والتي ليست فقط بناية وجدران، وانما مؤسسة حيوية لانتاج رجالات الدولة، وأطر المستقبل في جميع الميادين، فاننا كعصبة مغربية الدفاع عن حقوق الانسان،

و خلص البلاغ في الختام بإعلان للرأي العام الوطني والمحلي تضمن ما يلي:
_تضامننا المطلق مع الاساتيذ والاستاذات الذين تم توقيفهم، ومطالبتنا برفع هذا التوقيف الذي نعتبره اجراء تعسفيا في تدبير ملف جد حساس، هو ملف التعليم لبلادنا.
_اعتبارنا هذا الاجراء مسا بكرامة الاسرة التعليمية، ومسيئا لسمعة الدولة حقوقيا، ولا سيما وملف الشغيلة التعليمية هو الوجه الحقيقة للدولة الاجتماعية، والذي من المفروض ان يحتل القيمة التي يستحقها باعتبارها ملفا مجتمعيا.
مطالبتتنا بتفعيل روح الدستور في خصوص موضوع التعليم بمقاربات حقوقية وديمقراطية مع ايلاء رجال ونساء التعليم القيمة التي يستحقون بتحسين اوضاعهم المادية و الاعتبارية.
_مطالبتنا باعادة النظر في منظومة المدرسة العمومية، والعمل على تفكيكها أملا في مدرسة ديمقراطية ومواطنة.
ان النضال من أجل مدرسة عمومية ذات ابعاد حداثية هو نضال في جوهر مغرب الديمقراطية وحقوق الانسان.