انتشارًا متزايدًا لمحلات التدليك “SPA” التي تشتغل خارج الأطر القانونية بطنحة
بمدينة طنجة او كما يحلو للبعض تسميتها بعروسة الشمال تنتشر محلات التدليك، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات، حيث أصبحت موضوعاً متكرراً في الصحافة الوطنية في غياب تام للصحافة المحلية التي هي الاجدر في معالجة هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعاتنا الشمالية المحافظة. العديد من هذه التقارير لا تقتصر على مجرد الإشارة إلى الظاهرة، بل تتعمق في تفاصيلها عبر تحقيقات استقصائية.
كشفت العديد من التحقيقات أن عدداً من هذه المحلات لا تعمل بترخيص رسمي لمراكز تدليك، بل تستخدم رخصاً لأنشطة أخرى مثل صالونات الحلاقة والتجميل، كغطاء للقيام بأنشطة غير قانونية. هذا التحايل على القانون يثير تساؤلات حول آليات المراقبة والتراخيص الممنوحة.
تُسلط التقارير الضوء على الحملات الأمنية المتكررة التي تستهدف هذه المحلات. وغالباً ما تؤدي هذه المداهمات إلى توقيف أشخاص وحجز أدوات، مما يؤكد الشكوك حول طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها. ويتم الإشارة إلى أن هذه الحملات غالباً ما تأتي بعد شكاوى من السكان أو بناءً على معلومات دقيقة.
هذه التحقيقات تناولت أيضاً ردود فعل المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية والسكان المحليين، الذين عبروا عن قلقهم من انتشار هذه المحلات في الأحياء السكنية. حيث يعتبر السكان أن هذه الأنشطة تخل بالسكينة العامة وتؤثر على أخلاقيات المجتمع، ويطالبون السلطات بفرض رقابة أكثر صرامة واتخاذ إجراءات حازمة
بعض الساكنة عبرت ايضا عن انتقادها للسلطات المحلية واعتبرت صمتهم بـ”التراخي الإداري” في مراقبة هذه المحلات، وتطرح تساؤلات حول دور الأقسام المسؤولة عن المراقبة الاقتصادية. حيث تُشير بعض التقارير إلى أن هذا التراخي يسمح لبعض المحلات بمواصلة العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، في تحدٍ واضح للقرارات الرسمية التي تحدد أوقات عملها.
و جدير بالذكر ان مدينة طنجة تشهد انتشارًا متزايدًا لمحلات التدليك “SPA” التي تشتغل خارج الأطر القانونية، وسط تساؤلات حول صمت السلطات المحلية، خاصة بعد القرار الحازم لوالي جهة سوس ماسة بإغلاق المحلات المخالفة في أكادير. ورغم توالي شكايات المواطنين ومخاوف من ممارسات مشبوهة خلف واجهات أنيقة، لم تتخذ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أي إجراء مماثل حتى الآن. ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التراخي إلى تهديد القيم الأخلاقية والإضرار بالمؤسسات الملتزمة بالقانون، مطالبين السلطات بتحرك عاجل لحماية النظام العام وصورة المدينة كوجهة سياحية.