بكويلمة.. من يستفيد من مشروع 126 مليون درهم و 140 وحدة إنتاجية

تمودة24

في زمن تتعطش فيه مدينة تطوان إلى مشاريع اقتصادية حقيقية تخلق فرص شغل وتُعيد الاعتبار للحرفيين والمقاولين المحليين، يبرز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بكويلمة كعنوان بارز للتنمية المنتظرة. لكن خلف التصريحات الرسمية والوعود البراقة، يطرح الرأي العام سؤالًا جوهريًا، من المستفيد الحقيقي من هذا المشروع؟
هل أصحاب المشاريع الجادة أم المضاربون الباحثون عن الربح السريع؟.

المشروع، الذي يمتد على مساحة 5 هكتارات ويضم أكثر من 140 وحدة إنتاجية وخدماتية، تموله جهات رسمية بما يفوق 126 مليون درهم، ويستهدف قطاعات حيوية كالصناعة التقليدية والنسيج واللوجستيك.

غير أنه اذا غابت آليات صارمة لضمان الشفافية في توزيع الوحدات قد يفتح الباب أمام سيناريوهات مألوفة، قهل ستستفيذ أسماء نافذة لا علاقة لها بالإنتاج، وتحول العقار الصناعي إلى سلعة للمضاربة بدل فضاء للعمل.

فالرأي العام المحلي يطالب اليوم بإجابات واضحة، توضح من المستفيد فعليًا من المشروع؟ بالإضافةإلى ماهية المعايير المعتمدة؟ و ما مصير الوحدات التي تُمنح ولا تُستغل؟، تساؤلات واقعية تحتاج إلى إجابات من الجهات المعنية.

لأن الحقيقة ليست رفضا للمشروع، بل مطالب لإنقاذه من الانحراف عن أهدافه، فالشارع المحلي لم يعد يثق في المشاريع المنجزة، يريد أن يرى وحدات إنتاجية حقيقية، لا واجهات فارغة. مثل ما حصل في مشارع الأسواق الجديدة.

نُوجه هذا النداء إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، جماعة تطوان، وزارة الصناعة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، اقفلوا مداخيل المضاربين، وقفوا لهم سداً منيعاً، وكونوا في مستوى تطلعات الشارع التطواني راقبوا، تحققوا، وامنحوا الفرصة لمن يستحقها، التنمية لا تُقاس بعدد الوحدات المبنية، بل بعدد الأسر التي ستخرج من الهشاشة بفضل عمل منتج.