تحرير الملك العمومي البحري إرادة مركزية في انتظار انخراط مدينة طنجة في هذا الورش

بتعليمات من وزارة الداخلية جندت هذه الاخيرة كل اطرها لمواجهة احتلال الملك البحري عبر ربوع المملكة بصفة عامة، و بجهة طنجة تطوان الحسيمة بصفة خاصة. بعدما وجه والي ولاية الجهة رسالة إلى عمال و ولاة الجهة، أمره بتسليم إنذارات تتعلق بمحتلي قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري دون سند قانوني.

و بناءا على هذا القرار نفذت السلطات المحلية بالجهة عملية موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني، حيث شملت الحملة إزالة وهدم مجموعة من البنايات والمقاهي والمآوي العشوائية، وتطهير الملك العمومي والخاص للدولة من كل الشوائب والمظاهر المشينة.

وستستمر العملية إلى غاية تحقيق الهدف بما يضمن تنمية المنطقة وتشجيع الإستثمار. وهي العملية التي تأتي في سياق المجهودات التي إنطلقت تفاصيلها قبل اسابيع من سواحل مدينة تطوان و شفشاون لتمتد نحو الجهة الغربية لشواطئ بليونش و القصر الصغير، لتحرير الملك العمومي البحري وتطهيره من مختلف المظاهر السلبية .

هذا الورش الكبير الذي تبنته وزارة الداخلية و تنفذه الجهات الوصية بمختلف ربوع المملكة يجب ان يشمل الكل دون استثناء، حيث لوحظ في بعض المدن التابعة للجهة منها مدينة طنجة لم تنخرط بعد في هذا الورش الاصلاحي الكبير، فهناك مقاهي كبرى بالجهة الشرقية لمدينة طنجة تحتل الملك البحري لم يصلها القرار اما لنفوذ اصحابها، او لتقاعس السلطات الوصية بالمدينة عن القيام بعملها اسوة بباقي مدن الجهة،

ويعد تحرير الملك العمومي البحري إرادة مركزية، بالنظر لكون هذه الخطوات تدخل في سياق ورش كبير خصوصا وأن البنك الدولي حذر في وقت سابق ضمن تقرير من “تآكل السواحل في المغرب العربي وحُسن إدارته لصالح الأجيال القادمة”، (حذر) من خطر تآكل المناطق الساحلية بما فيها المغربية،  الذي يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق.