جماعة مرتيل” فتح تحقيق حول اتهامات بالتزوير في محاضر جلسات المجلس”
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، مؤخراً، الضابطة القضائية المختصة بالشروع في بحث قضائي حول الشكاية المسجلة تحت رقم 2025/3101/207، التي تتضمن اتهامات بالتزوير في محاضر حضور جلسات المجلس الجماعي لمرتيل، وتزوير إمضاءات تتعلق بعملية إقالة مستشار من المعارضة.
ووفق معطيات موثوقة، تقدم الشاكي المستشار محمد أشكور بشكايته ضد نائب رئيس المجلس، متهماً إياه بالتلاعب في سجلات الحضور وإثبات غياب غير حقيقي خلال جلسات رسمية، ما أسفر عن التصويت على قرار إقالته دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتنوي الضابطة القضائية الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة، مع فتح تحقيق معمق للتحقق من صحة المحاضر والمستندات المرتبطة بالموضوع، في ظل نفي المكتب المسير للمجلس وجود أية مخالفات في إجراءات الإقالة.
يذكر أن هذه القضية تأتي في ظل تحقيقات سابقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول وثائق إدارية مماثلة، أثبتت خبرات تقنية أن بعضها مزورة، وأسفرت عن أحكام قضائية في الموضوع.
وطالب المشتكي بإجراء مراجعة دقيقة لسجلات الحضور وصدق الإمضاءات خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2021 إلى يوليوز 2025، بهدف ضبط الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وتُضاف هذه التطورات إلى الخلافات السياسية الحادة التي تشهدها جماعة مرتيل، في سياق استعدادات محلية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط توترات بين مكونات المجلس الجماعي على خلفية تدبير الشأن المحلي.