صقور أولاد حريز يفضحون غياب ممثل المغرب في فضيحة المساس بخريطة المملكة المغربية الشريفة
تمودة 24
عبر نادي صقور أولاد حريز للرماية بالنبال بمدينة برشيد عن استنكاره الشديد لسياسة “الكرسي الفارغ” التي ينتهجها المكتب المديري “غير الشرعي” حسب قولهم للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، والذي يواصل عمله منذ ما يزيد عن سنة دون التوفر على الوصل النهائي، في خرق واضح للقانون وتجاهل تام للمصلحة الوطنية.
هذا الغياب غير المبرر، أفسح المجال أمام أطراف خارجية للنيل من وحدة المغرب الترابية، كما حدث مؤخرًا في شعارالبطولة الإفريقية للرماية بالنبال بابيدجان التي تحتضنها الكوت ديفوار، حيث نشر الاتحاد الافواري للرماية بالنبال خريطة مجزأة للمملكة المغربية، في تجاهل صارخ للسيادة الوطنية.
واليوم، يتكرر المشهد في البطولة العربية للأندية المقامة في تونس، حيث أقدم الإتحاد التونسي للقوس والسهم على تقسيم خارطة المغرب، في سابقة خطيرة تمس بمكانة المملكة داخل الفضاء العربي ذاته.
حيث يتساءل نادي قوس أولاد حريز ببرشيد عن جدوى وجود ممثل مغربي في اتحاديين رياضيين مختلفين جغرافيًا، إذا كان عاجزًا عن أداء أبسط مهامه في الدفاع عن مصالح المملكة.
هذا الغياب لا يمكن تفسيره إلا كإهمال جسيم أو تواطؤ ضمني، وهو ما يضع علامات استفهام حول شرعية هذا التمثيل وأهدافه الحقيقية.
يحمل النادي المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية، ممثلة في وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك مديرية الرياضة، التي تلتزم صمتًا غير مبرر أمام ما يحدث.
ففي ظرف أسبوع واحد، تعرضت صورة المغرب لهزات متتالية داخل هيئات رياضية، دون أي تدخل أو توضيح رسمي، وكأن الأمر لا يعني أحدًا.
هل أصبح المغرب بلا هيبة في الهيئات الرياضية القارية والعربية؟ هل فقدنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا؟ أم أن الأمور أُسندت فعلًا لغير أهلها،.
إن نادي قوس أولاد حريز ببرشيد، وفي إطار مسؤوليته الوطنية والرياضية، يدعو إلى:
– فتح تحقيق عاجل في شرعية المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية للرماية بالنبال
– مساءلة الجهات التي سمحت باستمراره دون وصل قانوني
– تفعيل دور الأندية الوطنية في الدفاع عن صورة المملكة ومكتسباتها
– مطالبة الاتحادين الإفريقي والعربي بتقديم توضيحات رسمية وتصحيح الخرائط المنشورة.
– دعوة الوزارة الوصية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الإهانات المتكررة
نحن نرفض أن يُهان الوطن باسم الرياضة، ونؤمن أن الدفاع عن المغرب يبدأ من احترام القانون، والتمثيل المسؤول، واليقظة الوطنية داخل كل هيئة أو محفل.
