عاجل…محكمة جرائم الأموال تحسم في قضية “بيع الأحكام” بتطوان

اصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الخميس، أحكاما قضائية في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بـقضية ”بيع الأحكام”، الذي يتابع فيه عدد من القضاة والمحامين وموثق ورجال أعمال ووسطاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية.
و قضت الغرفة بالاحكام التالية :

✓ القاضي ( ر.ه ) 3 سنوات نافذة.
✓ القاضي ( ع.م ) سنة نافذة و سنة موقوفة التنفيد.
✓ ( ك.ج ) محامي  سنتين.
✓  (ج.ب) محامي  سنتين.
✓ (ي.د) محامي  البراءة .
✓ (ع.ت) محام ستة أشهر موقوفة.
✓ (ط.ه) سنتين موقوفة موثق.
✓ (ك.ه) محامية سنتين.

✓ (ن.ي) موظف البراء.

اما باقي المتهمين فتم رفض المطالب المدنية

✓ محامي الدارالبيضاء سنتين موقوفة التنفيذ.
✓ صاحب اللمبورغيني(ع.ن) سنة نافذة.

وكان الطرف المدني قد تقدم الأسبوع الماضي (الاثنين) بمذكرة تضمنت مجموعة من المطالب، ما دفع هيئة الدفاع إلى طلب مهلة للاطلاع عليها، وهو الملتمس الذي وافقت عليه المحكمة، مع تحديد موعد اليوم الخميس 31 يوليوز 2025 لمناقشة الملف و البث فيه.

و جدير بالذكر أن هذه القضية فجّرت الرأي العام المحلي والوطني أواخر سنة 2023، و تعود إلى تسريبات صوتية خطيرة نسبت إلى زوجة أحد القضاة المتهمين، كشفت عن شبهات بيع أحكام قضائية والوساطة لفائدة أطراف مقابل رشاوى، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وموسع، بإشراف من قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، القاضية لبنى لحلو، التي أنهت جلسات التحقيق نهاية فبراير الماضي بعد استنطاقات ومواجهات وصفت بـ”الماراطونية”.

التحقيقات التي باشرتها قاضية التحقيق شملت 11 متهمًا، أجريت في حقهم مواجهات مباشرة وخبرات تقنية على الهواتف المحمولة والحسابات البنكية. وأسفرت نتائج التحقيقات عن متابعة قاضٍ مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، إلى جانب محامين اثنين، فيما تمت متابعة ستة آخرين في حالة سراح، من بينهم أربعة محامين، ابنة القاضي المتابع، التي تشتغل محامية بدورها، وابنه الذي يعمل موثقًا ورجل أعمال.