غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال تؤيد العقوبة لدركيين بالحسيمة

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، حكما ابتدائيا صدر في حق 3 دركيين يعملون بمركز قضائي ناحية الحسيمة، تابعهم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لأجل ” الرشوة وإتلاف أوتبديد محجوز”، بعدما سرح اثنين منهم برتبة مساعد مقابل 10 آلاف درهم كفالة لكل واحد منهما، والثالث مساعد أول سرح مقابل 12 ألف درهم كفالة. وأيدت القرار المستأنف في كل حيثياته بموجب القرار الصادر بعد 3 أشهر ونصف من تعيين ملفهم أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بعد استئناف القرار الابتدائي، الذي أدانهم بسنة حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهم بجنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف، مع تبرئتهم من باقي التهم واعتبار مبلغ الكفالة جزءا من الغرامة المحكومين بها.

وتابع قاضي التحقيق، المتهمين طبقا للفصلين 248 و242 من القانون الجنائي، بناء على شكاية تقدم بها معتقل في قضية تتعلق بالهجرة السرية واتهمهم فيها بتعريضه للضرب والعنف أثناء حراسته نظريا بالمركز القضائي، من طرف محرري محضر الاستماع إليه، إذ استمع إليه من طرف هيأة المحكمة بعد إحضاره إلى المحكمة، كما امرأة استدعيت ووالدها واستمع إليها شاهدة. وادعى الموقوف تسليمه 8 ملايين سنتيم وافته بها زوجته في زيارتها له للمركز القضائي، إلى دركي مكلف بالبحث، طلب منه الاحتفاظ ب1000 درهم منه لاقتناء مايحتاجه، مبلغ عاينته النيابة العامة أثناء تقديمه، فيما قال موقوف ثان في القضية نفسها، إنه تعرض بدوره لاعتداء ولطم من طرف الدركي نفسه، وآخر طلب منه مليوني سنتيم، ماسوئلوا بشأنها في سائر المراحل.

عن يومية الصباح