فضيحة في سانية بلاج:جزائري يستهتر بأرواح المصطافين ويتحدى قرارات السلطة
إلى متى سيستمر التغاضي عن مثل هذه الممارسات؟ ومن يحمي صاحب هذه الشركة رغم الخطر المحدق؟
في سابقة خطيرة تهدد حياة المواطنين والمصطافين على حد سواء، تواصل شركة خاصة لكراء الدراجات المائية (jet-skis) – تعود ملكيتها لأحد الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية – أنشطتها الخطرة بشاطئ سانية بلاج، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ، والتي قضت بتعليق الإبحار بكل من ميناءي المضيق ومارينا سمير ابتداءً من 25 يوليوز 2025 بسبب الرياح العاتية وظروف الملاحة الخطيرة.

وحسب ما توصلت به اجريدة ” تمودة 24 ” ، فإن هذه الشركة تواصل كراء الدراجات النارية البحرية دون أدنى احترام لشروط السلامة ودون الالتزام بالرخصة الممنوحة لها، مما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الجاري بها العمل، واستغلالاً خطيرًا للوضع الأمني في المنطقة.
والمثير للجدل أن استمرار هذا النشاط في ظل قرار رسمي واضح بمنع الملاحة يطرح تساؤلات كبرى حول نفود هذا الشخص، خصوصًا أمام صمت الجهات المختصة وتغاضيها عن تطبيق القانون.
إن ما يقع اليوم في سانية بلاج من استغلال عشوائي وخطير للدراجات المائية في ظروف جوية قاتلة يعتبر تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين ويستوجب تحركًا عاجلًا من السلطات الإقليمية والأمنية لوقف هذا العبث، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمضامين الدستور والقانون الجنائي المغربي.
ليبقى السؤال المطروح:
إلى متى سيستمر التغاضي عن مثل هذه الممارسات؟
ومن يحمي صاحب هذه الشركة رغم الخطر المحدق؟
الوقت قد حان لتفعيل دور المؤسسات، واحترام قرارات الدولة حفاظًا على الأرواح وضمانًا لسلامة الجميع