عودة لموضوع ما سمي ب”السرقة العلمية” بكلية الآداب تطوان… أطروحة واحدة أم أطروحات؟
ربيع الرايس في 18 مارس- 2024
بعد انفجار ما سمي بملف “السرقة العلمية”، والذي مس مدينتنا تطوان وكلية الآداب بها، وانطلاقا من كون الشخصين المعنيين بالموضوع من الأشخاص المعروفين بمدينتنا، عملنا كموقع على الاتصال بكل الأطراف المعنية. توصلنا برأي عبد العزيز الطريبق، باعتباره الشخص المتضرر والمشتكي فزودنا برأيه في الموضوع ومستنداته. لم نستطع لحد الآن ربط الاتصال بالأطراف الأخرى ومنها عميد كلية الآداب مصطفى الغاشي. صادفت العميد ظروفا عائلية مؤلمة، مؤخرا احترمناها. ثم وعدنا بالاتصال بنا لأن ” واجب التحفظ” الأولي قد زال. وانتظرنا، لكن يظهر أن الزمن الإداري ليس هو الزمن الإعلامي ونحن نخضع للزمن الإعلامي.
طبعا، لم نتوقف عن التقصي. قصدنا مكتبة كلية الآداب مرة أولى ووجدنا بها نسخة من أطروحة انس اليملاحي مسجلة في سجل مرقون تحت رقم 63، واطلعنا على ما بها ووجدناه مطابقا لما نشره موقع “بناصا” يوم 11 فبراير 2024 ولما بين أيدينا من مستندات. صادفنا بالمناسبة نسخة أخرى تحمل رقم 66 لكنها غير مسجلة في السجل المرقون ولم نعرها اهتماما لأننا قصدنا النسخة الرسمية المسجلة تحت رقم 63.
لكن أنس اليملاحي فيما نشره بإحدى المواقع تكلم عن نسخة منقحة ومراجعة من طرف الأساتذة وهي المعتمدة، فقررنا العودة لمكتبة الكلية من جديد علنا نجد أثرا لهذه النسخة. هذه المرة راجعنا حتى النسخة رقم 66 بتاريخ 17-2016 وهي نسخة لا توجد كما قلنا في السجل المرقون (وقد اطلعنا عليه في المرة الأولى) بل استغربنا لوجود بحث آخر يحمل اسما آخرا ويتعلق بموضوع آخر في سجل مكتوب بخط اليد ويحمل رقم 66 .
راجعنا، إذن النسخة رقم 66 بتاريخ 17-2016 وهي من 337 صفحة، ووجدنا فيها ملاحظات بخط اليد، على الهوامش، تفيد برفض بعض المقاطع… ثم عدنا للنسخة رقم 63 بتاريخ 19-2018 وهي من 370 صفحة (أي بزيادة حوالي 33 صفحة جديدة) ووجدناها مطابقة لنسخة 17-2016، رقم 66 فيما يخص الفصل موضوع النزاع وهو الفصل المتعلق بالصحافة الوطنية في الشمال أيام الحماية الإسبانية.
وعليه نتساءل، كيف يمكن تواجد بحثين في نفس المكان الرسمي برقمين مختلفين، أحدهما موجود في سجل رسمي والثاني غير موجود؟ وإن اعتبرنا أن النسخة رقم 63 هي المعتمدة فكيف لها في شطرها موضوع الطعن أن تحتفظ بنفس المقاطع المطعون فيها والتي نعتها مقال موقع “بناصا” بالسرقة العلمية؟ زيادة على بعض ملاحظات الهامش، المكتوبة بخط اليد، والتي بدا لنا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
فهل من توضيح من جهة ما؟
