اختلالات الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال.. أزمة الشرعية والتدبير الرياضي

تعيش الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال على وقع اختلالات كبيرة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة بعد انتخاب مكتب مديري بطريقة وصفت بأنها غير قانونية. هذه التطورات تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام القوانين المنظمة للعمل الرياضي ومدى التزام الجهات المعنية بمبادئ الشفافية والمحاسبة.

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن إحدى الجمعيات التي تمثل في المكتب المديري انتهت صلاحية مكتبها بتاريخ 27 أبريل 2023، مما يجعل مشاركتها في الانتخابات غير قانونية، هذا الخلل يثير مخاوف حول مدى احترام القوانين المنظمة للانتخابات داخل الجامعات الرياضية، ويطرح تساؤلات حول مدى نزاهة العملية الانتخابية.

ويتعلق الأمر بجمعية قوس الدار البيضاء للرماية بالنبال / فرع بن امسيك، والتي انتُخب عضوان من مكتبها ضمن المكتب المديري الجديد، تعتبر غير قانونية، حيث انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 24 يوليو 2023.

هذا المعطى يعزز الشكوك حول مدى قانونية المكتب المديري المنتخب ومدى احترامه للضوابط القانونية المنظمة للعمل الجامعي الرياضي.

انعقد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بتاريخ 13 أكتوبر 2024، بقاعة الاجتماعات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ورغم أن هذا الحدث كان من المفترض أن يكون محطة لتجديد الهياكل التنظيمية للجامعة، إلا أن الملابسات التي أحاطت به جعلته محل انتقاد واسع، خاصة في ظل غياب معايير واضحة لضمان نزاهة الانتخابات.

في ظل هذه الاختلالات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شفاف وشامل حول مدى قانونية المكتب المديري المنتخب، مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجامعي الرياضي لضمان احترام مبادئ النزاهة والشفافية، كما أن هذه الأزمة تعكس الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة الرياضة المغربية، بما يضمن استقلالية الجامعات الرياضية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقيتها.

إن ما يحدث داخل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال ليس مجرد أزمة تنظيمية، بل هو مؤشر على تحديات أعمق تواجه الرياضة المغربية في ما يتعلق بالحوكمة والشفافية، إن إصلاح هذه الاختلالات يتطلب إرادة حقيقية من الجهات المعنية، لضمان أن تكون الرياضة المغربية قائمة على أسس قانونية سليمة، بعيداً عن أي تجاوزات قد تضر بمصداقيتها.