بسبب العديد من الخروقات… شكاية تجر المسؤول المفوض عن تسيير شركة ميناء مارينا كابيلا الى القضاء
في خبر تطرقت اليه يومية الصباح عبر موقعها الرسمي، انه في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول طرق تدبير بعض المرافق العمومية، وُضعت شكاية رسمية أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تتهم المسؤول المفوض عن تسيير شركة “كابيلا مارينا الميناء” بارتكاب خروقات وصفت بـ”الخطيرة”، وتمس بمبدإ الشفافية وتُعرض حقوق المرتفقين للضياع.
الشكاية، التي تقدم بها المحامي بهيئة تطوان الأستاذ “معاذ السهلي” بواسطة دفاعه المنتمي لهيأة الرباط، تشير إلى أن المفوض له التسيير بشركة “كابيلا مارينا الميناء”، قام باستخلاص مبالغ مالية مهمة من مرتفقين بطريقة نقدية دون تسليم أي وصولات أو وثائق محاسباتية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات التهرب الضريبي والاختلاس، تقول الشكاية.
كما تتهم الشكاية المسؤول ذاته بـ”بيع عقود رسو دون سند قانوني أو تسعيرة مرجعية واضحة، وفرض رسوم استغلال عن سنوات مستقبلية تحت طائلة التهديد”، مع رفضه تسليم العقود رغم الأداء الكامل من طرف المرتفقين، الأمر الذي اعتبره المشتكي “شكلاً من أشكال الابتزاز الإداري”.
وجاء في الشكاية، التي تتوفر “تمودة 24” على نسخة منها أن مسير الميناء “يمارس نوعا من التهديد” و”الاحتقار العلني” في تعامله مع أصحاب القوارب، مع اعتماد “فواتير مزدوجة” تسودها عشوائية في التسعير وعدم شفافية في المعاملات، ما يجعل الكثير من المرتفقين في وضعية قانونية ملتبسة.
وأكد المشتكي أنه حاول إتمام عقد استغلال رسو لمركبه بالميناء، موجها إشعارات قانونية إلى المشتكى به، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل، رغم معاينة المفوض القضائي للمركب الراسي في المستودع الخاص بالميناء.
وتصنف الشكاية الأفعال المرتكبة ضمن خانة الجرائم الجنائية، وتحديدا، النصب، الابتزاز، التهديد، الامتناع غير المبرر عن تسليم وثائق، والتهرب الضريبي، مشيرة إلى أن هذه الأفعال يُؤطرها القانون الجنائي المغربي، خصوصا في فصوله 241، 248، 429، 538، بالإضافة إلى أحكام المدونة العامة للضرائب والقانون المنظم للتدبير المفوض.
وطالب المشتكي عبر دفاعه ب”فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع”، مع التشديد على توفر المشتكي على لائحة شهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، دفاعا عن مبدإ سيادة القانون داخل هذا المرفق العمومي الحيوي.
كما وجه المشتكي ذاته شكاية إلى عامل إقليم المضيق الفنيدق، ملتمسا إياه التدخل لوضع حد لهذه الممارسات المسجلة بميناء كابيلا