وزير الفلاحة.. يشرف على افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية بالحسيمة
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين بالحسيمة، على افتتاح النسخة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية.
ويحمل المعرض، الذي يقام بساحة صباديا إلى غاية 22 يوليوز الجاري بمبادرة من الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة وتحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، شعار “المنتجات المجالية، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر رافعة للتشغيل ولإدماج الشباب والمرأة القروية”، حيث يروم تطوير المنتوجات المجالية بإقليم الحسيمة.
يشكل هذا المعرض فرصة لإبراز المؤهلات الهامة التي تزخر بها الجهة باعتبارها ثروة محلية ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة.
كما يشكل فرصة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج لمنتجاتها، وفضاء لإنعاش الاستثمارات وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل بين المتدخلين، مما سيمكن من الارتقاء بالمنتوجات المجالية وتحسين ظروف عيش الفلاحين.
ويندرج المعرض في سياق تفعيل مضامين المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا تنمية سلسلة المنتوجات المجالية للجهة، والتعريف بأهم المنتوجات المجالية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين التنظيمات المهنية الفلاحية، وفتح فرص وإمكانيات جديدة لتسويق المنتوجات المجالية كدعامة ورافعة للتنمية المحلية.
يمتد المعرض على مساحة 1200 متر مربع ويشمل 60 رواقا تجاريا لفائدة التنظيمات المهنية النشيطة بالجهة والإقليم، كما تمت دعوة 10 تنظيمات مهنية أخرى من مختلف أقاليم المملكة، يمثلون أهم السلاسل الإنتاجية من زيت زيتون وعسل وجبن الماعز والأعشاب الطبية والعطرية بالإضافة إلى سلاسل التين والتين الشوكي.
بهذه المناسبة، اطلع الوزير على برنامج تنمية وتطوير المنتوجات المجالية بإقليم الحسيمة 2020 – 2030 بتكلفة قدرها 40 مليون درهم، إذ يشمل البرنامج تهيئة وبناء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات المجالية وكذا مواكبة التعاونيات الفلاحية، ويهدف إلى تحسين مستوى عيش صغار الفلاحين من خلال استغلال أفضل للموارد الطبيعية بالإضافة إلى المساهمة في إحداث طبقة متوسطة عن طريق خلق فرص شغل جديدة.
كما أشرف الوزير على عملية توزيع العتاد التقني لفائدة 4 تعاونيات وتنظيمات مهنية تشتغل في مجال تثمين المنتوجات المحلية، مما سيساهم في تحسين ظروف العمل والإنتاج وكذا الرفع من جودة المنتوجات.