صراع النفوذ يطغى على كواليس مؤتمر الاستقلال

تمودة24
بعد الانفراج الذي عرفه البيت الاستقلالي، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، تحديد تاريخ مؤتمره الوطني، الذي جاء نتيجة للتحذير الذي أرسلته وزارة الداخلية لذات التنظيم بضرورة عقد مؤتمره الوطني، قصد تجديد الهياكل التنظيمية الوطنية؛ وقبيل انعقاد دورة مجلسه الوطني العادية لانتخاب لجنة تحضيرية وطنية للإشراف على المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الذي تقرر عقده قبل نهاية شهر أبريل المقبل. وذلك بعد شلل تنظيمي لمدة تتجاوز السنتين، بدأت حرب النفوذ داخل البيت الاستقلالي تطفو على السطح مرة أخرى بين تيار الأمين العام الحالي للحزب نزار بركة، وتيار حمدي ولد الرشيد الرجل النافذ داخل دواليب وهياكل أقدم الأحزاب المغربية وبأقاليمها الجنوبية بمعية صهره وزعيم نقابة الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين بالإضافة إلى كل من محمد سعود وعبد الصمد قيوح وباقي منتسبي هذا التيار سواء حول تفعيل قرار سابق بإقالة بعض مفتشي الحزب بجهة الشمال نظرا لخروجهم ببيان شديد اللهجة يناصرون فيه أمينهم العام ضد باقي أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب المحسوبين على تيار ولد الرشيد بناء على تسريبات بخصوص اقتراح بعض التعديلات على النظام الأساسي للحزب تم طرحها خلال خلوة لهؤلاء الأعضاء.
خروج هؤلاء المفتشين بهذا البيان بعد حضورهم اجتماع تم عقده بمدينة طنجة بحضور بعض البرلمانيين بالجهة أثار حفيظة أعضاء اللجنة التنفيذية نظرا لأن المفتشين يتم تكليفهم للقيام بمهام إدارية ويتقاضون عليها تعويضات مادية ويتمتعون بامتيازات (سيارات وهواتف الخدمة) مقابل هذه المهام التي يقومون بها، ويشتغلون تحت سلطة اللجنة التنفيذية، وبالتالي اعتبر قياديو الحزب بأن ما قام به هؤلاء على قلتهم خروج على القيادة ويتعارض مع واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزموا به، نظرا لخصوصية مهامهم، وأن ما تم تسريبه غير رسمي وغير دقيق، ولا زال قيد التفاوض والتشاور داخل قيادة الحزب، مما دفع جل أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب للمطالبة بإعفائهم من مهمة مفتش الحزب، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لقيادة الحزب، غير أن نزار بركة وجد نفسه في مأزق وحرج كبيرين من إصدار إعفاء لمفتشين خرجوا لنصرته والدفاع عن طرحه بخصوص التعديلات التي تم اقتراحها؛ ومن جملة هذه الاقتراحات تقليص عدد أعضاء برلمان الحزب (مجلسه الوطني)، وسحب عضوية ذات المجلس من المفتشين نظرا لأنهم يتلقون تعويضات نظير المهام التي يقومون بها، وكذلك عدم منح البرلمانيين بصفة تلقائية عضوية المجلس الوطني للحزب بل يجب عليهم اكتسابها بالتنافس مع باقي المناضلين على مستوى الأقاليم.
بالإضافة إلى ذلك الغياب الملحوظ لبركة عن المجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية، وهو الذي دأب على حضوره باستمرار، بالمقابل حضي الحضور الشخصي لولد الرشيد والمحسوبين على تياره لأشغال الاجتماع المشهد، واعتبر ذلك رسالة ضمنية موجهة إلى بركة بخصوص اصطفاف الدراع النسائي للاستقلال مع تيار ولد الرشيد، ما دفع المرأة القوية والنافذة داخل الحزب والنقابة ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية خديجة الزومي من إصدار بيان توضيحي توضح فيه موقف ذات التنظيم من التجادبات التي يعرفها الحزب، وأن هذا الجناح النسائي للحزب سيظل مخلصا لمبادئ الحزب وسيدافع باستماتة عن خطه النضالي الذي رسمه الرعيل الأول، ووحدة البيت الداخل.
للتذكير فإن المحسوبون على تيار ولد الرشيد عبروا في أكثر من مرة عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تم بها تدبير ملف مشاركة الحزب في حكومة عزيز أخنوش، واعتبروا أن أمينهم العام قدم تنازلات كبيرة للمشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح أسماء من خارج الحزب تم استوزارهم باسمه وفي مقدمتهم حيار وعبد الجليل وبدرجة أقل مزور.
كل هذا أصبح ينذر بأنه في حالة لم يتم التوافق وتجاوز الخلافات داخل قيادة الحزب قبل المؤتمر، فإن بعض الأصوات أصبحت تتعالى من الداخل بضرورة إيجاد منافس لبركة على قيادة سفينة الاستقلال، ومن بين الأسماء المطروحة على الطاولة لترشيحها للأمانة العامة للحزب، القيادي الاستقلالي ابن سوس والوزير السابق عبد الصمد قيوح في حال فشل التوافق قبل دخول غمار المؤتمر الثامن عشر لحزب “سيدي علال”.