«كابيلا مارينا» في مواجهة نزاع قضائي مع محامٍ بهيئة تطوان.. حجز تحفظي بـ500 ألف درهم
تطوان : تمودة 24…
لم يسلم محامٍ بهيئة تطوان، (م. س)، بدوره من النزاع القائم مع شركة «كابيلا مارينا»، على خلفية ما يعتبره إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية وحرمانه من استغلال مركبه والانتفاع بالمكان المخصص له داخل المرسى، رغم استعداده لأداء المستحقات المالية المعتادة والقانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة تعاقدية امتدت لسنوات، يؤكد المعني بالأمر في إطارها أنه وجد نفسه أمام صعوبات حالت دون إنزال مركبه إلى الماء واستغلاله، بعدما امتنعت الشركة، بحسب روايته، عن تسلم المبالغ المالية المعتادة المتعلقة بهذه الخدمات، الأمر الذي تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.
وأمام تعذر تسوية النزاع ودياً، رغم توجيه الإشعارات والإنذارات إلى الشركة، لجأ المحامي إلى القضاء دفاعاً عن حقوقه، لتصدر المحكمة الابتدائية بتطوان، بتاريخ 28 شتنبر 2026، أمراً بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة في حدود مبلغ 500 ألف درهم، ضماناً للحقوق المالية موضوع النزاع.
ويستند المعني بالأمر، وفق المعطيات التي قدمها بشأن ملفه، إلى خبرة حددت قيمة الضرر المرتبط بحرمانه من استغلال المكان المخصص لمركبه في 1,000 درهم عن كل يوم، وهو ما يبرز حجم الخسائر اليومية التي يقول إنه تكبدها نتيجة عدم تمكنه من الانتفاع بمركبه واستغلال المكان المخصص له.
ولا تقف القضية عند حدود هذا النزاع الفردي، إذ يثير المعني بالأمر تساؤلات بشأن طريقة تعامل الشركة مع بعض الزبناء القدامى المرتبطين معها بعقود، مدعياً أن بعضهم يواجه صعوبات في الاحتفاظ بالأماكن والاستفادة من الخدمات المرتبطة بعلاقاته التعاقدية، في حين يتم، بحسب روايته، تمكين زبناء جدد من الاستفادة من أماكن وخدمات وفق شروط مالية تحددها الشركة.
كما يشير إلى وجود عريضة موقعة من عدد من الزبناء تتضمن اعتراضات بشأن طريقة التعامل معهم، مطالباً باحترام الالتزامات التعاقدية واعتماد معايير واضحة وشفافة في تخصيص الأماكن وتحديد الرسوم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية احترام العقود وصون حقوق الزبناء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعلاقات تجارية مستمرة، وما قد يترتب عن الإخلال بالالتزامات من أضرار تستوجب المعالجة وجبر الضرر وفقاً للقانون.
ويتمسك المحامي بحقه في التعويض عن الأضرار التي يقول إنه تكبدها، مستنداً إلى الخبرة المشار إليها في ملفه، ومطالباً بإنصافه وجبر الضرر الناتج عن حرمانه من استغلال مركبه والمكان المخصص له