العميد بالنيابة، مصطفى الغاشي، يمنع “تمودة 24” من ولوج مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان عميد أم “مقدم” من “سنوات الرصاص”؟

ربيع الرايس-الأحد 12 ماي 2024  

ما الذي يخيف مصطفى الغاشي، العميد بالنيابة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (لحسن حظ تطوان أن عمادته انتهت) من دخولي لمكتبة كلية الآداب؟ أي “سر مكنون” هناك يجعل مني شخصا غير مرغوب فيها، وأنا الذي أقصدها كصحافي مهني يبحث في موضوع “سرقة علمية” زعزعت مدينة تطوان في المدة الأخيرة؟

كما يعلم قراء موقع “تمودة 24” سبق لي أن توجهت لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتاريخ 26 أبريل 2024 لأمرين.

أولا، التأكد من تواجد الأستاذ أنس اليملاحي في القاعة رقم 3 لتقديم حصص استدراكية لطلبته بعد انقطاعه طيلة شهر مارس عن التدريس، خصوصا وقد كان الكل يعلم بمغادرته التراب الوطني خوفا من مواجهة تبعات الشكاية بالنصب والاحتيال التي قدمها المعتصم أمغوز ضده (وهو رئيس سابق لجماعة الجبهة).

وثانيا للعودة إلى مكتبة الكلية على أمل إيجاد “نسخة 202 صفحة” من أطروحته لنيل الدكتوراة، وهي نسخة خرجت من العدم سلمها مصطفى الغاشي للجنة التحقيق التي نصبتها رئاسة الجامعة للبحث في موضوع “السرقة العلمية”. فلقد سبق لي أن زرت مكتبة الكلية ولم أجد بها سوى نسختين من الأطروحة، كما يعرف قارئ “تمودة 24″، إحداهما متجاوزة وغير مسجلة وهي بتاريخ 17-2016، والأخرى مسجلة في سجل المكتبة وحاملة لتاريخ المناقشة 19-2018 وكلتيهما بعدد صفحات أكبر بكثير من “نسخة 202 صفحة ” وتتضمنان الجزء “المسروق” من دروس الأستاذ عبد العزيز الطريبق.

بعد معاينة غياب أنس اليملاحي والرغبة في توجيه سؤال للعميد بالنيابة عن الموضوع ومعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في النازلة، وكذلك من أجل طلب ترخيص لولوج مكتبة الكلية لاستئناف تحقيقي المهني حول هذه الأطروحة “العجيبة”، قصدت مكتب العميد بالنيابة مصطفى الغاشي، وكان بمعية الكاتب العام للكلية.

استقبلني العميد مسرعا لأنه كان يستعد لاستقبال وفد مكسيكي يزور الكلية، واعتذر عن اللقاء الصحفي(وكنا قد تواعدنا عليه من حيث المبدأ منذ مدة) مؤجلا إياه للأسبوع الموالي، وهو ما تفهمته.

لكن ما لم أستسيغه هو رفضه العملي للسماح لي بولوج المكتبة، إذ “اخترع” مبررا غريبا لذلك الرفض، ألا وهو ان المكتبة (الصرح العلمي والثقافي) ممنوعة على غير الطلبة سوى بإذن من رئاسة الجامعة.

كنت أعلم بأنها مجرد مناورة مفضوحة لإبعادي عن المكتبة، ولو لمدة محدودة. وطبعا لا يخفى عني السبب لأنني الصحفي الوحيد الذي توجه لهذه المكتبة للتأكد بنفسه من طبيعة شكاية الأستاذ ع. الطريبق بالسرقة العلمية، صحتها من عدم صحتها، و”اكتشفت” وجود نسختين منها في مكتبة الكلية وكتبت عن ذلك ولم أجد أثرا ل “نسخة 202 صفحة”.

لكنني صحفي مسؤول وملتزم بأخلاقيات المهنة، لذا لم أرغب في الدخول مع العميد بالنيابة في نقاش بيزنطي، فانسحبت وفي نيتي العمل بقولة المغاربة ” تبع الكذاب حتى لباب الدار”. وقد تأكدت مما كنت أعلم به (فأنا خريج ماستر وبالتالي قضيت سنوات طويلة من عمري في الكلية) وهو أن السيد العميد بالنيابة منعني عمليا من ولوج مكتبة الكلية و”سيقني” كما نقول بالدارجة.

لكنني لست من النوع الذي يتنازل عن حقه الدستوري بهذه السهولة وسأعود لمكتبة الكلية عن قريب وإن تم منعي من جديد سأقوم بكل الإجراءات التي يتيحها لي القانون لممارسة حقي المشروع.