هل يصل ملف تجزئة “أوسكار الجبل 5” بالمضيق إلى المحكمة؟
ربيع الرايس في 10 يونيو 2024
سبق وأن كتبنا عن تجزئة “اوسكار الجبل 5” بالمضيق وما أثاره الموضوع من اتهامات بالخروقات من طرف مستشارة بجماعة المضيق وبعض نشطاء المجتمع المدني، ومن ردود مناقضة ونافية لكل خرق للوكالة الحضرية ومن الشركة العقارية صاحبة المشروع. بل إن الشركة تقدمت للنيابة العامة بابتدائية تطوان بشكاية في الموضوع، عن طريق محاميها، ضد كل من الناشطين خالد الطنيبر ومنير البازي، من المضيق، “لتشهيرهما” بالشركة واتهامها بالعمل بدون رخصة، وخرق القوانين في هذا المشروع بتواطؤ مع السلطات…
وقد علمت “تمودة 24” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان شرعت في استدعاء الناشطين المعنيين بشكل “عاجل” قصد الاستماع لأقوالهما في الموضوع المذكور.
الناشطان، في تدوينات متتالية لهما، أبديا عدم “خوفهما” أمام هذا الموقف واستعدادهما للدفاع عن آرائهما، مهما كان الثمن، معتبرين أن ما صدر عنهما يدخل في إطار دورهما كفاعلين مدنيين، وأنهما لم يتجاوزا التساؤل عن تطور المشروع السكني المذكور وحث السلطات على التحقيق في الموضوع، في حين تتم مواجهتهما من طرف “جهات تستعمل”، في نظرهما، الشركة في محاولة إسكاتهما.
وكما قلنا، فالموضوع الآن قيد التحقيق، وكما يقال ف”البينة على من ادعى” وسيكون على الناشطين المعنيين إثبات كلامهما بالحجج الملموسة تفاديا لعواقب قانونية محتملة.
فالناشط المدني أو الحقوقي، كالصحفي (وكأي مواطن) من المفروض ألا يخوض علانية في موضوع خرق ما دون تعزيز موقفه بالحجج الدامغة، فليس المطلوب منه التضحية بذاته مجانا، كيفما كانت قناعته الشخصية في الحالة المشار إليها، بل توفير الحجج لضمان التقدم في حل المشاكل ولتفادي الاصطدام مع قوانين لا ترحم من يغفل عنها.